بر اساس تبصره الحاقي به ماده هفت قانون محكوميت‌هاي مالي، حبس يا بازداشت بدهكاران مالي از جمله متعهدان موضوع تاديه مهريه ممنوع مي باشد، مگر در صورتي كه زوجه ملائت مالي محكوم‌عليه و امتناع وي از پرداخت محكوم به را اثبات كند.
اما به عقيده بسياري از كارشناسان اگر قرار باشد نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مهريه تغيير يابد، نيازمند اصلاح قانون است.
البته اين روند پروسه اي دارد كه از كميسيون قضايي مجلس شروع، در صحن علني مجلس تصويب و بعد از نظر نهايي شوراي نگهبان لازم الاجرا مي شود.
بنانراين بر اساس قانوني كه قرار است در مجلس بررسي شود ابتدا ابلاغيه پرداخت براي زوج ارسال مي شود كه در صورت استطاعت مالي مهريهپرداخت شده و موضوع خاتمه مي يابد.
بر اساس گفته هاي سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي طرحي در كارگروه اين كميسيون تصويب شده است كه به موجب آن مرداني كه توانايي پرداخت مهريه را ندارند حتي براي مهريه يك سكه هم به زندان نمي‌روند.
وي توضيح داد: اما اگر آن مرد ملائت داشته باشد و مهريه را پرداخت نكند و علي رغم توان مالي لجبازي كند قانون مي‌تواند ورود كند و از او مهريه را بگيرد.